ما هي الفوترة الإلكترونية؟

تُعرف الفوترة الإلكترونية بأنها عملية تبادل المستندات المالية بين الأطراف التجارية بصيغة رقمية مُهيكلة، دون الحاجة إلى استخدام الورق أو التدخل اليدوي. هذا النظام يتيح للشركات إنتاج ومعالجة وأرشفة الفواتير باستخدام تقنيات متقدمة تضمن الحفاظ على سلامة البيانات وتسهيل عمليات المراجعة والرقابة المالية.

تُعتبر الفوترة الإلكترونية جزءاً من التحول الرقمي الشامل في القطاع المالي والتجاري، حيث تساهم في تحسين كفاءة سلسلة التوريد وتقليل التكاليف التشغيلية للمنشآت. كما تلعب دوراً مهماً في مكافحة التهرب الضريبي من خلال توفير آلية مراقبة فورية للمعاملات المالية، مما يعزز من الشفافية الاقتصادية ويساعد الحكومات في تحسين إيراداتها الضريبية وتطوير السياسات المالية القائمة على بيانات دقيقة وموثوقة.

المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية

تمثل المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية خطوة متقدمة نحو الربط المباشر مع النظام الضريبي، حيث انطلقت فعلياً في يناير 2023 لتشمل نطاقاً أوسع من المنشآت التجارية في المملكة. تتميز هذه المرحلة بإدخال مفهوم "الفوترة المتصلة" التي تتطلب من المنشآت ليس فقط إصدار فواتير إلكترونية، بل أيضاً ربطها مباشرة مع منصة فاتورة الحكومية لضمان المراقبة الفورية للمعاملات التجارية.

تغطي هذه المرحلة طيفاً واسعاً من القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاعات التجارة بشقيها التجزئة والجملة، وقطاع الخدمات المتنوع الذي يضم الخدمات المهنية والاستشارية، بالإضافة إلى قطاع المقاولات والإنشاءات. كما تشمل جميع أحجام الشركات من الكبرى إلى المتوسطة والصغيرة، وهذا يؤكد رغبة المملكة في تطبيق نظام ضريبي يشمل الجميع ويزيد من الالتزام بدفع الضرائب ويقلل من التهرب الضريبي في كل القطاعات.

أهمية الفوترة الإلكترونية

تحمل الفوترة الإلكترونية أهمية بالغة في تحديث البيئة التجارية والاقتصادية، حيث تسهم في تحقيق نقلة نوعية شاملة تشمل جميع جوانب العمل التجاري. تتجاوز فوائد هذا النظام مجرد الانتقال من الورق إلى الرقمنة، لتصل إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشفافية وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية. فيما يلي أبرز جوانب أهمية الفوترة الإلكترونية:

• المراقبة والشفافية: رصد وتتبع المعاملات التجارية بشكل فوري والحد من التهرب الضريبي من خلال نظام مراقبة محكم
• كفاءة الإجراءات: تبسيط عملية إصدار الفواتير وتقليل الأخطاء البشرية التي قد تحدث في النظم التقليدية
• الامتثال والامتيازات: ضمان الالتزام بالمتطلبات القانونية والاستفادة من الحوافز المقدمة للمنشآت المُمتثلة
• البيانات والتحليلات: توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم عملية صنع القرار وتحسين الأداء التجاري
• المنافسة والابتكار: تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت وتشجيع تطوير الحلول التقنية المبتكرة في السوق

المواعيد المحددة لتطبيق المرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية

تم تقسيم تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية إلى مجموعات متدرجة حسب حجم الإيرادات السنوية للمنشآت، حيث تبدأ بالمنشآت الأكبر حجماً وتتدرج نزولاً إلى المنشآت الأصغر. هذا التدرج يهدف إلى ضمان التطبيق السلس والفعال للنظام مع إعطاء المنشآت وقتاً كافياً للاستعداد والامتثال. فيما يلي الجدول الزمني المحدث لمواعيد الربط مع منصة فاتورة:

الموعد النهائي للربط	الإيرادات السنوية	المجموعة
انتهى الموعد النهائي	أعلى من 30 مليون ريال	1-9
31 ديسمبر 2024م	أعلى من 25 مليون ريال	10
31 يناير 2025م	أعلى من 15 مليون ريال	11
28 فبراير 2025م	أعلى من 10 مليون ريال	12
31 مارس 2025م	أعلى من 7 مليون ريال	13
30 أبريل 2025م	أعلى من 5 مليون ريال	14
31 مايو 2025م	أعلى من 4 مليون ريال	15
30 يونيو 2025م	أعلى من 3 مليون ريال	16
31 يوليو 2025م	أعلى من 2.5 مليون ريال	17
31 أغسطس 2025م	أعلى من 2 مليون ريال	18
30 سبتمبر 2025م	أعلى من 1.75 مليون ريال	19
31 أكتوبر 2025م	أعلى من 1.5 مليون ريال	20
30 نوفمبر 2025م	أعلى من 1.25 مليون ريال	21
31 ديسمبر 2025م	أعلى من 1 مليون ريال	22

متطلبات الامتثال للمرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية

تتطلب المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية عدة متطلبات أساسية تشمل التسجيل في منصة فاتورة، والحصول على شهادات التوقيع الرقمي، وتحديث أنظمة الفوترة لتدعم الربط المباشر مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على النظام الجديد. ولتسهيل هذه العملية وضمان الامتثال الكامل، يُنصح بشدة باستخدام برنامج محاسبي معتمد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث توفر هذه البرامج جميع المتطلبات التقنية والأمنية اللازمة، وتتعامل مع عمليات الربط والتكامل تلقائياً، مما يوفر على المنشآت الوقت والجهد ويضمن الامتثال الصحيح للوائح دون تعقيدات تقنية.

الأسئلة الشائعة

1. ما هي العقوبات المترتبة على عدم الامتثال للمرحلة الثانية؟

تتراوح العقوبات من غرامات مالية تبدأ من 1,000 ريال وتصل إلى 50,000 ريال حسب حجم المخالفة وتكرارها، بالإضافة إلى إمكانية إيقاف الخدمات الحكومية للمنشأة في حالات عدم الامتثال المستمر.

2. هل يمكن تأجيل موعد الامتثال للمرحلة الثانية؟

لا يمكن تأجيل المواعيد المحددة لكل مجموعة، ولكن يمكن للمنشآت التواصل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في حالة وجود ظروف استثنائية موثقة تمنع الامتثال في الموعد المحدد.

3. كيف أعرف إلى أي مجموعة تنتمي منشأتي؟

يتم تحديد المجموعة بناءً على إجمالي الإيرادات السنوية للمنشأة كما هو مسجل في الإقرارات الضريبية، ويمكن التحقق من ذلك من خلال منصة فاتورة أو التواصل مع الهيئة مباشرة.

4. ما الفرق بين المرحلة الأولى والثانية من الفوترة الإلكترونية؟

المرحلة الأولى تتطلب فقط إصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً، بينما المرحلة الثانية تتطلب الربط المباشر مع منصة فاتورة وإرسال الفواتير فور إصدارها للجهات الحكومية.

5. هل تنطبق المرحلة الثانية على جميع أنواع الفواتير؟

نعم، تنطبق على جميع الفواتير الضريبية والفواتير المبسطة، ولكن هناك استثناءات محددة لبعض المعاملات الخاصة التي يمكن الاطلاع عليها في الدليل الفني الصادر عن الهيئة.

الخلاصة

تمثل المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة في رحلة التحول الرقمي للمملكة العربية السعودية، حيث تهدف إلى تحسين الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي وتطوير البيئة التجارية. مع التطبيق التدريجي للنظام على مختلف فئات المنشآت حسب حجم إيراداتها، تحصل الشركات على فرصة كافية للاستعداد والامتثال للمتطلبات الجديدة.

النجاح في تطبيق المرحلة الثانية يتطلب فهماً واضحاً للمتطلبات والمواعيد المحددة، بالإضافة إلى اختيار الحلول التقنية المناسبة. استخدام برنامج محاسبي معتمد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يُعتبر الخيار الأمثل لضمان الامتثال الكامل وتجنب التعقيدات التقنية، مما يمكن المنشآت من التركيز على أعمالها الأساسية دون القلق بشأن الجوانب التقنية للفوترة الإلكترونية.

في النهاية، تُعتبر الفوترة الإلكترونية استثماراً في مستقبل الأعمال وليس مجرد التزام قانوني، حيث تساهم في تحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف وتعزيز الثقة مع العملاء والشركاء التجاريين.