الفوترة الإلكترونية

أعلنت هيئة الزكاة والدخل عن مبادرة الفوترة الالكترونية التي من خلالها سيتم التعامل رسميًا بالفواتير الإلكترونية بدلًا عن الفواتير الورقية. كما ألزمت الهيئة على المسجلين في ضريبة القيمة المضافة أن يلتزموا بإصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية وذلك في تاريخ 4 ديسمبر 2021م. 

المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية

بدأت المرحلة الثانية من تطبيق الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية في أغسطس 2023، هذه المرحلة تشمل تطبيق الفوترة الإلكترونية على جميع المنشآت التجارية في المملكة بخلاف الأفراد. كما تهدف المرحلة الثانية إلى إلزام جميع المنشآت التجارية بإصدار فواتير إلكترونية ورفعها إلى منصة الفوترة الحكومية، وذلك يساعد في زيادة الشفافية والحد من التهرب الضريبي.

تشمل المرحلة الثانية جميع قطاعات الأعمال والتجارة بما في ذلك التجزئة والجملة والخدمات والمقاولين والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة. كما يتم تطبيق الفوترة الإلكترونية وفق معايير وتقنيات محددة لضمان جودة البيانات وأمن المعلومات وفعالية التدقيق والرقابة.

أهمية تطبيق الفوترة الإلكترونية

تنطوي أهمية تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية على عدة جوانب رئيسية، وهي:

المراقبة والشفافية:

• يُمكّن النظام من رصد وتتبع المعاملات التجارية بشكل أفضل.
• يساهم في الحد من التهرب الضريبي وزيادة الشفافية المالية.

كفاءة الإجراءات:

• يُبسّط عملية إصدار الفواتير ويقلل الأخطاء البشرية.
• يُسهّل إجراءات الحصول على المعلومات المالية والضريبية.

الامتثال والامتيازات:

• يُلزم المنشآت التجارية بالامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
• يُتيح للمنشآت الاستفادة من الامتيازات والحوافز المرتبطة بالفوترة الإلكترونية.

البيانات والتحليلات:

• يوفر بيانات دقيقة وشاملة عن المعاملات التجارية.
• يُمكّن السلطات من إجراء تحليلات متقدمة لدعم عملية صنع القرار.

المنافسة والابتكار:

• يُعزز التنافسية بين المنشآت التجارية.
• يشجع على تطوير حلول تقنية مبتكرة لتسهيل عملية الفوترة.

المواعيد المحددة لتطبيق الفوترة الإلكترونية

المرحلة الأولى:

بدأت في يناير 2023 وشملت المنشآت التي تجاوز رقم أعمالها 100 مليون ريال سنوياً.

كان الموعد النهائي لالتزام هذه المنشآت بالفوترة الإلكترونية هو يونيو 2023.

المرحلة الثانية:

بدأت في يوليو 2023 وتشمل المنشآت التي تجاوز رقم أعمالها 3 ملايين ريال سنوياً.

الموعد النهائي لالتزام هذه المنشآت بالفوترة الإلكترونية هو ديسمبر 2023.

المرحلة الثالثة:

ستبدأ في يناير 2024 وستشمل جميع المنشآت بغض النظر عن رقم أعمالها.

الموعد النهائي لالتزام جميع المنشآت بالفوترة الإلكترونية هو يونيو 2024.

يجب على المنشآت الالتزام بهذه المواعيد النهائية وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الإطار الزمني المحدد. وتقدم الجهات الحكومية المختصة الدعم والحوافز للمساعدة في هذا الانتقال.

 الخطوات العملية للامتثال بالفوترة الإلكترونية في المرحلة الثانية

هناك مجموعة من الخطوات العملية التي يجب على المنشآت اتخاذها للامتثال بمتطلبات الفوترة الإلكترونية في المرحلة الثانية. وهي كالتالي:

التسجيل والحصول على شهادات رقمية:

• التسجيل في إحدى بوابات الفوترة الإلكترونية المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• الحصول على شهادات رقمية للتوقيع الإلكتروني من جهات معتمدة.

تحديث البنية التقنية والبرمجيات:

• تحديث نظم المحاسبة والمالية لتتوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية.
• تركيب أو تحديث البرامج والأجهزة اللازمة لإصدار وإرسال الفواتير إلكترونيًا.

تطوير عمليات العمل وإجراءات الفوترة:

• مراجعة وتحديث سياسات وإجراءات الفوترة والمستندات المالية.
• تدريب الموظفين على كيفية استخدام نظم الفوترة الإلكترونية.
  

التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية:

• التنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للاستفسار عن الإرشادات والمتطلبات.
• المتابعة مع الجهات المعنية بشأن الحوافز والدعم المتاح للمنشآت.

المتابعة والالتزام المستمر:

• المراقبة الدورية للالتزام بمتطلبات الفوترة الإلكترونية.
• التحديث المستمر للبنية التقنية وإجراءات العمل عند الحاجة.

اتباع هذه الخطوات بشكل منظم وفعال يساعد المنشآت على الامتثال الكامل لمتطلبات المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية.

الدعم والحوافز الحكومية للمنشآت 

هناك العديد من الدعم والحوافز الحكومية المتاحة للمنشآت لتسهيل انتقالهم إلى الفوترة الإلكترونية في المرحلة الثانية، تشمل الدعم المالي والدعم التقني وكذلك الحوافز التنظيمية.

و مسؤولية تقديم الحوافز والدعم تتولاها عدة جهات حكومية. منها:

وزارة المالية:

• تتولى وضع السياسات الضريبية والمالية المتعلقة بالفوترة الإلكترونية.
• تقدم الإعفاءات والحوافز الضريبية للمنشآت الملتزمة.
• تدير برامج الدعم المالي والقروض الميسرة.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

• تشرف على تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بشكل عام.
• تقدم الدعم التقني والخدمات الاستشارية للمنشآت.
• تتولى إدارة منصات وبوابات الفوترة الإلكترونية.

وزارة التجارة:

• تسهل إجراءات الترخيص والتسجيل للمنشآت الملتزمة.
• تمنح الشهادات والاعتمادات للمنشآت المتميزة.
• تقدم البرامج التدريبية حول تطبيق الفوترة الإلكترونية.

صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف):

• يقدم الدعم المالي والتدريبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• يشارك في توفير الحلول التقنية والبرمجيات للفوترة الإلكترونية.

هذه أبرز الجهات الحكومية المعنية بتقديم الحوافز والدعم للمنشآت في عملية التحول إلى الفوترة الإلكترونية.

عقوبات وغرامات عدم الالتزام بالفوترة الإلكترونية

هناك عقوبات وغرامات مفروضة على المنشآت التي لا تلتزم بمتطلبات الفوترة الإلكترونية في السعودية:

الغرامات المالية:

• عدم إصدار فاتورة إلكترونية: غرامة مالية تتراوح بين 5,000 إلى 100,000 ريال سعودي.
• عدم تسجيل المنشأة في منصة الفوترة الإلكترونية: غرامة مالية تتراوح بين 5,000 إلى 50,000 ريال سعودي.
• عدم الالتزام بمتطلبات الفوترة الإلكترونية: غرامة مالية تتراوح بين 10,000 إلى 50,000 ريال سعودي.

العقوبات الإضافية:

• تعليق أو إيقاف النشاط التجاري للمنشأة حتى تلتزم بالمتطلبات.
• إغلاق المنشأة في حالات التكرار أو عدم الالتزام المستمر.
• إدراج المنشأة في قائمة الممنوعين من التعامل مع الجهات الحكومية.

الإشعارات والتحذيرات:

• قبل فرض أي غرامات أو عقوبات، سيتم إصدار إشعارات وتحذيرات للمنشأة لتصحيح الوضع.
• في حالة عدم الاستجابة بعد التحذيرات، سيتم فرض العقوبات المناسبة.

هذه العقوبات والغرامات تهدف إلى ضمان التزام جميع المنشآت بمتطلبات الفوترة الإلكترونية.

الإعفاءات والاستثناءات 

كالتالي بعض الإعفاءات والاستثناءات من العقوبات والغرامات المفروضة على عدم الالتزام بمتطلبات الفوترة الإلكترونية:

الإعفاءات:

• المنشآت الصغيرة: المنشآت التي تقل مبيعاتها السنوية عن 100,000 ريال سعودي معفاة من الغرامات في السنة الأولى من التطبيق.
• الحالات الاستثنائية: في حالات الطوارئ مثل انقطاع التيار الكهربائي أو الإنترنت، لن يتم فرض غرامات على المنشآت لإصدار فواتير يدوية بشرط تحويلها إلى إلكترونية لاحقًا.

الاستثناءات:

• طلب الإعفاء: يمكن للمنشآت التي تواجه صعوبات خاصة التقدم بطلب إعفاء مؤقت من الغرامات إلى الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، والنظر في كل حالة على حدة.
• المنشآت الحكومية: لا تخضع المنشآت الحكومية والجهات العامة للعقوبات والغرامات، ولكن عليها الالتزام بمتطلبات الفوترة الإلكترونية.
• المعاملات النقدية: لا يُفرض أي غرامات على المعاملات النقدية بقيمة أقل من 1,000 ريال سعودي.

هذه الإعفاءات والاستثناءات تهدف إلى المرونة في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، وتخفيف الأعباء على بعض المنشآت الصغيرة أو التي تواجه ظروفًا خاصة.