يهدف هذا الدليل الشامل إلى تقديم فهم عميق للمرحلة الثانية من نظام الفاتورة الإلكترونية، بدءاً من التعريف الأساسي ومتطلبات الفاتورة التقنية وصولاً إلى إجراءات الإصدار والامتثال. سنغطي كافة الجوانب المهمة التي تحتاجها المنشآت لضمان الانتقال السلس والامتثال الكامل لمتطلبات المرحلة الثانية من نظام الفاتورة، بما في ذلك أنواع الفاتورة وعناصرها والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال وكيفية اختيار الحلول التقنية المناسبة للمرحلة الثانية.

ما هي المرحلة الثانية من نظام الفاتورة الإلكترونية في السعودية؟

تمثل المرحلة الثانية من نظام الفاتورة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، والمعروفة رسمياً باسم "مرحلة الربط والتكامل"، تطوراً مهماً من تطبيق المرحلة الأولى الأولية. بينما ركزت المرحلة الأولى على إنشاء وحفظ الفاتورة الإلكترونية، تُنشئ المرحلة الثانية اتصالاً مباشراً في الوقت الفعلي بين الشركات وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال منصة "فاتورة".

الاختلافات الرئيسية عن المرحلة الأولى

يكمن الاختلاف الأساسي بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية في مستوى التكامل المطلوب لنظام الفاتورة. سمحت المرحلة الأولى للشركات بإنشاء الفاتورة الإلكترونية باستخدام برامج متوافقة دون الحاجة إلى الإبلاغ الإلزامي في الوقت الفعلي. أما المرحلة الثانية، فتتطلب تكاملاً مباشراً عبر واجهات برمجية مع نظام فاتورة التابع للهيئة، مما يُمكّن من التحقق والاعتماد الفوري لكل فاتورة عند إنشائها.

من يجب عليه تطبيق المرحلة الثانية من الفاتورة الالكترونية؟

المرحلة الثانية من نظام الفاتورة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تطبق على جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة. هذه المرحلة الثانية تتطلب الربط مع نظام فاتورة التابع لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وإرسال كل فاتورة للهيئة للتحقق منها. تطبيق المرحلة الثانية يتم على مراحل تدريجية حسب الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة، حيث يتم تطبيقها على مجموعات مختلفة من المكلفين في تواريخ متفاوتة لضمان التطبيق السلس والفعال للمرحلة الثانية.

متطلبات إصدار الفاتورة الالكترونية في المرحلة الثانية

تمثل المرحلة الثانية من تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، والمعروفة بمرحلة "الربط والتكامل"، نقلة نوعية في النظام الضريبي الرقمي، حيث تتطلب من المنشآت المستهدفة في المرحلة الثانية الالتزام بمتطلبات أساسية لضمان التوافق التام مع أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

1. استخدام برنامج يلبي جميع شروط هيئة الزكاة ويكون متصلاً بالإنترنت
2. ربط برنامج الفاتورة الخاص بالشركة مع نظام هيئة الزكاة "فاتورة"
3. إنشاء وحفظ كل فاتورة الإلكترونية بالصيغة التي تحددها الهيئة (XML أو PDF/A-3 مع XML)
4. استخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد من هيئة الزكاة لحماية الفاتورة من التلاعب وضمان صحتها
5. الالتزام بجميع القواعد والشروط التي وضعتها هيئة الزكاة للمرحلة الثانية

مراحل تطبيق المرحلة الثانية من الفاتورة الالكترونية

تتبع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نهجاً تدريجياً في تطبيق المرحلة الثانية من نظام الفاتورة الإلكترونية (مرحلة الربط والتكامل)، حيث قسمت المكلفين إلى اثنين وعشرين مجموعة بناءً على حجم إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة. هذا التطبيق المرحلي للمرحلة الثانية يهدف إلى ضمان انتقال سلس ومنظم لنظام الفاتورة الضريبي الرقمي، مع منح كل مجموعة الوقت الكافي للاستعداد والامتثال لمتطلبات الربط مع منصة "فاتورة".

جدول تطبيق المرحلة الثانية من الفاتورة الالكترونية ![[المرحلة-الثانية-من-الفاتورة-الإلكترونية-الفئات.png]]

ملاحظات مهمة للمرحلة الثانية:

• الإشعار المسبق: تقوم هيئة الزكاة بإشعار المنشآت المستهدفة قبل التاريخ المحدد للمرحلة الثانية بستة أشهر على الأقل
• التطبيق التدريجي: يتم تطبيق المرحلة الثانية على مجموعات بشكل تدريجي حسب حجم الإيرادات
• الربط الإلزامي بمنصة فاتورة: يجب على جميع المنشآت المستهدفة في المرحلة الثانية ربط أنظمة الفاتورة مع منصة "فاتورة" قبل التاريخ المحدد

انواع وعناصر الفاتورة الالكترونية في المرحلة الثانية

في المرحلة الثانية من نظام الفاتورة الإلكترونية السعودي (مرحلة الربط والتكامل)، تصبح متطلبات كل فاتورة أكثر تفصيلاً وتقنية. تتطلب هذه المرحلة الثانية ربط أنظمة الفاتورة الإلكترونية الخاصة بالمنشآت مع أنظمة الهيئة (فاتورة) وفقاً للأحكام والمتطلبات الفنية والإجرائية المنصوص عليها.

تختلف عناصر الفاتورة الإلكترونية حسب نوع الفاتورة في المرحلة الثانية:

1. الفاتورة الضريبية (B2B/B2G):

• وصف الوثيقة الذي يحدد أنها "فاتورة ضريبية"
• الرقم التسلسلي المميز لكل فاتورة
• التاريخ الذي تم إصدار الفاتورة فيه
• بيانات المورد الشاملة: التسمية والموقع ورقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة ورقم السجل التجاري
• بيانات العميل الكاملة: الاسم والعنوان ورقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة ورقم السجل التجاري
• تفصيل المنتجات والخدمات مع تحديد الكمية وسعر الوحدة وقيمة الضريبة ونسبة الضريبة لكل عنصر والمجموع بدون ومع الضريبة
• إجمالي قيمة البضائع والخدمات قبل إضافة الضريبة المضافة
• إجمالي مبلغ ضريبة القيمة المضافة المطبقة على كامل الفاتورة
• المبلغ النهائي شاملاً جميع البنود والأصناف مع قيمة الضريبة المضافة
• QR Code لكل فاتورة

2. الفاتورة الضريبية المبسطة (B2C):

• وصف الوثيقة الذي يوضح أنها "فاتورة ضريبية مبسطة"
• الرقم التسلسلي المميز لكل فاتورة
• تسمية الشركة أو المؤسسة التجارية
• موقع وعنوان الشركة أو المنشأة
• التاريخ الذي تم إصدار الفاتورة فيه
• رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمنشأة
• تفاصيل المنتجات والخدمات مع بيان الكمية وسعر الوحدة وقيمة الضريبة والمجموع الشامل للضريبة
• إجمالي قيمة البضائع والخدمات دون إضافة ضريبة القيمة المضافة
• إجمالي قيمة الضريبة المضافة المطبقة على الفاتورة بالكامل
• المبلغ النهائي شاملاً البنود والأصناف مع قيمة الضريبة المضافة
• QR Code لكل فاتورة

ملاحظة مهمة للمرحلة الثانية: عند إصدار الإشعارات الدائنة في المرحلة الثانية لنظام الفاتورة الإلكترونية، يجب ذكر المبرر أو السبب الذي أدى إلى إصدار هذا الإشعار، سواء كان ذلك عن الفاتورة الضريبية العادية أو المبسطة.

طريقة إصدار الفواتير الإلكترونية في المرحلة الثانية

تختلف آلية إصدار الفاتورة الإلكترونية في المرحلة الثانية بناءً على نوع المعاملة التجارية والجهة المستقبلة لكل فاتورة. تتطلب هذه المرحلة الثانية ربطاً مباشراً مع منصة "فاتورة" التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مع اختلاف توقيت الإرسال والاعتماد حسب طبيعة كل فاتورة. تنقسم عملية الإصدار في المرحلة الثانية إلى نوعين رئيسيين من الفاتورة، لكل منهما إجراءات محددة:

1. الفاتورة الضريبية المبسطة (B2C):

• قيام البائع بإنشاء الفاتورة الإلكترونية مع ضمان استيفاء جميع العناصر المطلوبة للفواتير الضريبية المبسطة
• تسليم العميل نسخة من الفاتورة الضريبية المبسطة
• أرشفة الفاتورة بالطريقة الإلكترونية
• إرسال الفاتورة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر منصة "فاتورة" في موعد أقصاه 24 ساعة

2. الفاتورة الضريبية (B2B):

• قيام البائع بإنشاء الفاتورة الإلكترونية مع ضمان تضمين جميع البيانات المطلوبة للفواتير الضريبية
• إرسال الفاتورة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر منصة "فاتورة" للحصول على الاعتماد
• استلام الفاتورة المعتمدة من الهيئة وإعادة إرسالها للبائع
• تسليم المشتري نسخة معتمدة ومقروءة من الفاتورة الضريبية
• أرشفة الفاتورة إلكترونياً

غرامات عدم الامتثال بتطبيق المرحلة الثانية من الفاتورة الالكترونية

بناءً على لوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تفرض المرحلة الثانية من نظام الفاتورة الإلكترونية نظاماً محدداً من الغرامات المالية على المنشآت التي تخالف متطلبات النظام الإلكتروني. تتراوح هذه العقوبات المالية للمرحلة الثانية بين مستويات مختلفة حسب خطورة المخالفة وتأثيرها على نظام الفاتورة الضريبي، مع تطبيق عقوبات أشد للمخالفات المتكررة في المرحلة الثانية. فيما يلي تفصيل للعقوبات المالية المطبقة في المرحلة الثانية:

• عقوبة مالية قدرها 5,000 ريال سعودي تُفرض على المنشآت التي تفشل في إصدار الفاتورة إلكترونياً أو عدم حفظها بالطريقة الإلكترونية المطلوبة في المرحلة الثانية
• غرامة مالية تبلغ 10,000 ريال سعودي للشركات التي لا تضمن رمز الاستجابة السريعة في فاتورة الضريبية المبسطة
• عقوبة قدرها 10,000 ريال سعودي للمنشآت التي تقوم بحذف أو تعديل الفاتورة الإلكترونية بعد إصدارها وإقرارها في المرحلة الثانية
• غرامة 10,000 ريال سعودي تُطبق على الشركات التي تفشل في إبلاغ الهيئة عن الأعطال التقنية التي تمنع إصدار الفاتورة الإلكترونية
• تطبيق عقوبات إضافية وتدابير أخرى أكثر صرامة في حالة تكرار أي من هذه المخالفات من قبل نفس المنشأة في المرحلة الثانية، حيث قد تصل الغرامات إلى 50,000 ريال سعودي

لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات المرحلة الثانية من نظام الفاتورة الإلكترونية وتجنب الغرامات المالية، يجب على المنشآت الاستعداد مبكراً والتخطيط المسبق قبل المواعيد النهائية للمرحلة الثانية بفترة كافية، خاصة أن هيئة الزكاة تمنح إشعاراً مسبقاً بستة أشهر. من الضروري التأكد من التكامل التقني الكامل مع منصة "فاتورة" وإجراء اختبارات شاملة لجميع وظائف نظام الفاتورة قبل الموعد النهائي للمرحلة الثانية. كما يتطلب الأمر تدريب جميع الموظفين المعنيين على النظام الجديد للفاتورة الإلكترونية والتواصل المستمر مع مقدمي الحلول التقنية لحل أي مشاكل قد تظهر في المرحلة الثانية. أخيراً، يُنصح بوضع خطة طوارئ للتعامل مع الأعطال التقنية والإبلاغ الفوري للهيئة عن أي مشاكل تمنع إصدار الفاتورة الإلكترونية.

اختيار الحل التقني المناسب للمرحلة الثانية من الفاتورة الالكترونية

يُعد اختيار الحل التقني المناسب لنظام الفاتورة الإلكترونية من أهم القرارات الاستراتيجية التي تتخذها المنشآت للامتثال لمتطلبات المرحلة الثانية. يجب أن يكون هذا الحل متوافقاً بالكامل مع مواصفات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ويضمن التكامل السلس مع منصة "فاتورة" الحكومية في المرحلة الثانية. كما ينبغي أن يوفر الحل إمكانيات تقنية متقدمة لضمان الأمان والموثوقية في عمليات الإرسال والاستقبال لكل فاتورة، بالإضافة إلى القدرة على التعامل مع جميع أنواع الفواتير والإشعارات المطلوبة في المرحلة الثانية. عند تقييم مقدمي الحلول المختلفين للمرحلة الثانية، تأكد من أن الحل المختار يوفر:

• اعتماد رسمي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مع إدراج في دليل مقدمي الحلول المعتمدين لضمان الامتثال الكامل للمرحلة الثانية
• التكامل الفوري والمباشر مع منصة فاتورة مع ضمان الإرسال في الوقت الحقيقي لكل فاتورة الضريبية القياسية
• دعم تنسيقات متعددة شاملة XML وPDF/A-3 مع إمكانية التبديل بينها حسب نوع الفاتورة في المرحلة الثانية
• ميزات الأمان التشفيري (المعرف الفريد والتوقيعات الرقمية)
• ضمان عدم إمكانية تعديل أو التحايل في الفاتورة عبر نظام الإصدار الإلكتروني المطبق في المرحلة الثانية
• قدرات إنشاء رمز الاستجابة السريعة (QR Code)

الأسئلة الشائعة

1. ما الفرق بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية؟

المرحلة الأولى تتطلب فقط إنشاء وحفظ الفاتورة الإلكترونية، بينما المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل) تتطلب الربط المباشر مع منصة "فاتورة" التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مع إرسال كل فاتورة للهيئة في الوقت الفعلي للتحقق والاعتماد.

2. متى يجب على منشأتي تطبيق المرحلة الثانية؟

يعتمد توقيت التطبيق على حجم إيرادات منشأتك السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة. تقوم هيئة الزكاة بإشعار المنشآت المستهدفة قبل التاريخ المحدد بستة أشهر على الأقل. يتم التطبيق على 22 مجموعة بشكل تدريجي حسب حجم الإيرادات.

3. هل يمكن استخدام نفس نظام المرحلة الأولى للمرحلة الثانية؟

يعتمد على إمكانيات النظام الحالي. إذا كان يدعم الربط مع منصة "فاتورة" ويلبي جميع متطلبات المرحلة الثانية، فيمكن استخدامه. وإذا كان يدعم فقط إنشاء الفواتير، فيحتاج لتحديث أو استبدال.

4. ماذا يحدث إذا تعطل النظام أثناء إرسال الفاتورة للهيئة؟

يجب إبلاغ هيئة الزكاة فوراً عن أي عطل تقني يمنع إرسال الفواتير. يُنصح بوضع خطة طوارئ تتضمن نظام احتياطي وإجراءات بديلة لضمان استمرارية العمل وتجنب الغرامات المالية.

5. هل يمكن إلغاء أو تعديل الفاتورة بعد إرسالها للهيئة؟

لا يمكن تعديل أو حذف الفاتورة بعد إرسالها واعتمادها من الهيئة. في حالة وجود خطأ، يجب إصدار إشعار دائن أو مدين مع ذكر السبب المبرر لإصدار الإشعار، وإرساله للهيئة وفقاً لنفس إجراءات المرحلة الثانية.

الخلاصة

تمثل المرحلة الثانية من نظام الفاتورة الإلكترونية نقلة حقيقية في النظام الضريبي السعودي، حيث تتطلب من جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة الاستعداد للربط المباشر مع منصة "فاتورة" التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. هذا التحول في المرحلة الثانية يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي من خلال المراقبة الفورية للمعاملات التجارية عبر الفواتير الإلكترونية.

النجاح في تطبيق المرحلة الثانية يتطلب تخطيطاً مسبقاً ودقيقاً، بدءاً من اختيار الحل التقني المناسب لنظام الفاتورة الإلكترونية وضمان التكامل السليم مع أنظمة الهيئة، وصولاً إلى تدريب الموظفين وإعداد إجراءات العمل الجديدة للمرحلة الثانية. من الضروري أن تبدأ المنشآت في الاستعداد فور تلقي الإشعار من الهيئة للمرحلة الثانية، حيث أن التأخير في التطبيق قد يؤدي إلى غرامات مالية كبيرة تصل إلى ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي.

أخيراً، يُنصح بشدة بالتعامل مع مقدمي الحلول المعتمدين من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لضمان الامتثال الكامل للمرحلة الثانية وتجنب أي مشاكل تقنية قد تؤثر على سير العمل. المرحلة الثانية ليست مجرد متطلب تنظيمي، بل فرصة لتحسين كفاءة العمليات وتعزيز موثوقية نظام الفاتورة المحاسبي في منشأتك.