مراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
تعد الفوترة الإلكترونية إحدى المبادرات الرقمية المهمة التي تبنتها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، حيث قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بوضع خطة متدرجة لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية على جميع الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة. يهدف هذا النظام إلى تعزيز الشفافية، وتقليل التلاعب، وتحسين كفاءة العمليات الضريبية.
المرحلة الأولى: إصدار الفواتير الإلكترونية
التاريخ والنطاق
بدأت المرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية في الرابع من ديسمبر 2021م، وشملت هذه المرحلة جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية. هذه المرحلة مثلت نقطة تحول أساسية في النظام الضريبي السعودي، حيث انتقلت جميع الشركات من الفوترة التقليدية إلى النظام الإلكتروني.
المتطلبات الأساسية
تركزت متطلبات المرحلة الأولى على ضرورة إصدار جميع الفواتير الضريبية والفواتير الضريبية المبسطة بصيغة إلكترونية، مع تطبيق متطلبات معالجة وحفظ الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية. كما تطلبت ضمان احتواء الفواتير على جميع الحقول الإلزامية المحددة في الملحق الثاني من اللائحة، والتي تشمل:
للفواتير الضريبية: • عنوان الفاتورة (يجب أن يكون "فاتورة ضريبية") • الرقم التسلسلي للفاتورة • تاريخ إصدار الفاتورة • اسم المورد وعنوانه ورقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة • اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة (إن وجد) • وصف السلع أو الخدمات المقدمة • الكمية والوحدة • سعر الوحدة الواحدة • إجمالي المبلغ المستحق (شامل ضريبة القيمة المضافة) • مبلغ ضريبة القيمة المضافة المطبقة أو بيان الإعفاء
للفواتير الضريبية المبسطة: • عنوان الفاتورة (يجب أن يكون "فاتورة ضريبية مبسطة") • الرقم التسلسلي للفاتورة • تاريخ إصدار الفاتورة • اسم المورد ورقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة • وصف السلع أو الخدمات المقدمة • إجمالي المبلغ المستحق (شامل ضريبة القيمة المضافة) • مبلغ ضريبة القيمة المضافة المطبقة أو بيان الإعفاء • رمز الاستجابة السريعة
من الناحية التقنية، لم تفرض هذه المرحلة صيغة محددة للفواتير طالما توافرت كافة البيانات المطلوبة، ولكنها اشترطت احتواء الفاتورة على تفاصيل الطابع الزمني شاملاً التاريخ والوقت، بالإضافة إلى تصدير الفواتير إلى أرشيف محلي غير متصل بالإنترنت لضمان الاحتفاظ بالسجلات.
رمز الاستجابة السريعة في المرحلة الأولى
للفواتير الضريبية المبسطة، حددت المرحلة الأولى مجموعة من المعلومات الأساسية التي يجب أن يحتويها رمز الاستجابة السريعة. هذه المتطلبات شملت العناصر الخمسة التالية:
- اسم المورد
- رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمورد
- الطابع الزمني للفاتورة
- إجمالي الفاتورة مع ضريبة القيمة المضافة
- إجمالي ضريبة القيمة المضافة
المرحلة الثانية: ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية
التاريخ والتطبيق المتدرج
انطلقت المرحلة الثانية في الأول من يناير 2023م، وتميزت بتطبيقها على مراحل متدرجة حسب الفئات المستهدفة التي تحددها الهيئة. هذا النهج المتدرج سمح للشركات بالتكيف تدريجياً مع المتطلبات الجديدة والأكثر تعقيداً.
تقوم الهيئة بتحديد الفئات المستهدفة ومراحل تطبيق ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية، مع إبلاغ الفئات المستهدفة قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل، مما يوفر وقتاً كافياً للتحضير والامتثال. يتم ربط الأنظمة باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المحددة من قبل منصة "فاتورة".
المتطلبات الإضافية في المرحلة الثانية
شهدت المرحلة الثانية تطوراً كبيراً في المتطلبات التقنية، حيث أصبحت صيغة XML إلزامية لإنشاء الفواتير والإشعارات وإرسالها، بينما بقيت صيغة PDF/A-3 المتضمنة لصيغة XML اختيارية لمشاركة الفاتورة مع العميل.
كما تطلبت هذه المرحلة إصدار رقم التعريف الموحد عالمياً لكل فاتورة أو إشعار، واستخدام عداد غير قابل للتلاعب يزداد مع كل فاتورة مصدرة، بالإضافة إلى القدرة على استخدام طريقة تشفير لإنشاء دالة التشفير.
ختم التشفير والأمان
بالنسبة للفواتير الضريبية المبسطة، تطلبت المرحلة الثانية رمزاً تعريفياً محدداً لأختام التشفير، مع إصدار وإدارة أختام التشفير من خلال منصة "فاتورة"، وحماية مفتاح التوقيع من الاستخراج أو النقل لضمان أقصى درجات الأمان.
تم تطوير رمز الاستجابة السريعة في المرحلة الثانية ليشمل عناصر أمان إضافية تضمن مستوى أعلى من الحماية والموثوقية. هذه التحديثات شملت ثلاثة عناصر أساسية:
- دالة تشفير لفاتورة XML
- ختم التشفير
- المفتاح العام المستعمل لإنشاء ختم التشفير
الفروق الرئيسية بين أنواع الفواتير في المرحلة الثانية
مع تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية، ظهرت فروقات جوهرية في طريقة معالجة كل نوع من أنواع الفواتير الإلكترونية. هذه الاختلافات تحدد كيفية التعامل مع كل فاتورة من ناحية التوقيت والأمان والتكامل مع منصة "فاتورة". فيما يلي النوعان الرئيسيان وخصائص كل منهما:
1. الفاتورة الضريبية
تخضع الفاتورة الضريبية لآلية "الاعتماد" من قبل الهيئة، مما يعني ضرورة الإرسال في الوقت الفعلي وتلقي الرد من الهيئة قبل تسليم الفاتورة للعميل. تطبق أختام التشفير من قبل الهيئة بعد التحقق من صحة البيانات، مما يضمن مستوى عالٍ من الموثوقية والأمان.
2. الفاتورة الضريبية المبسطة
تتبع الفاتورة الضريبية المبسطة آلية "الإرسال" خلال 24 ساعة من الإصدار، مما يوفر مرونة أكبر في التوقيت. تطبق أختام التشفير من قبل الحل التقني المستخدم، ويتم مشاركة بيانات الفواتير مع منصة "فاتورة" بطريقة دفعية بدلاً من الوقت الفعلي.
التزامات الأشخاص الخاضعين للفوترة الإلكترونية
مع تطور مراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية، تطورت أيضاً التزامات الأشخاص الخاضعين للنظام، حيث شهدت كل مرحلة متطلبات محددة تتماشى مع مستوى التطبيق والتكامل المطلوب. فيما يلي الالتزامات الأساسية لكل مرحلة:
1. خلال المرحلة الأولى
تركزت الالتزامات خلال المرحلة الأولى على إصدار جميع الفواتير والإشعارات بصورة إلكترونية، والامتثال للمتطلبات التقنية المحددة في الملحق الأول، وحفظ السجلات والفواتير وفقاً للمدد المحددة نظامياً.
2. خلال المرحلة الثانية
تطورت الالتزامات في المرحلة الثانية لتشمل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع منصة "فاتورة"، واستخدام واجهة برمجة التطبيقات المحددة، وتسجيل الوحدات المستخدمة في إصدار الفواتير المبسطة، والمحافظة على الرمز التعريفي المحدد لأختام التشفير.
المواصفات المحظورة
وضعت الهيئة قيوداً صارمة على الحلول التقنية المستخدمة في الفوترة الإلكترونية لضمان الأمان والامتثال. تشمل هذه القيود:
• الأمان والوصول: يُحظر عدم التحكم بالوصول أو السماح بالوصول بدون تسجيل دخول • حماية البيانات: منع السماح بتعديل أو حذف الفواتير المصدرة • التسلسل: عدم إصدار أكثر من تسلسل واحد للفواتير • التشفير: منع استخراج أو نقل المفتاح الخاص بختم التشفير • النزاهة الزمنية: عدم السماح بتغيير الوقت الخاص بالحل التقني
الأسئلة الشائعة
1. متى بدأت المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية؟
بدأت المرحلة الأولى في الرابع من ديسمبر 2021م وشملت جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، مع التركيز على الإصدار الإلكتروني للفواتير وحفظها محلياً.
2. ما الفرق الأساسي بين المرحلة الأولى والثانية؟
المرحلة الأولى تطلبت فقط الإصدار الإلكتروني للفواتير مع عدم وجود ربط مع أنظمة الهيئة، بينما المرحلة الثانية تتطلب التكامل الكامل مع منصة "فاتورة" من خلال واجهة برمجة التطبيقات.
3. هل يمكن للشركات الصغيرة تطبيق الفوترة الإلكترونية تدريجياً؟
نعم، تطبق المرحلة الثانية على مراحل متدرجة حسب الفئات المستهدفة، مع إشعار الشركات قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد للربط.
4. ما هي صيغة XML المطلوبة في المرحلة الثانية؟
صيغة XML إلزامية لإنشاء الفواتير والإشعارات وإرسالها للهيئة، بينما صيغة PDF/A-3 المتضمنة لصيغة XML تبقى اختيارية لمشاركة الفاتورة مع العميل.
5. ما الفرق بين آلية الاعتماد والإرسال؟
آلية الاعتماد تتطلب موافقة فورية من منصة "فاتورة" قبل تسليم الفاتورة للعميل (للفواتير الضريبية)، بينما آلية الإرسال تسمح بإرسال الفواتير لمنصة "فاتورة" خلال 24 ساعة (للفواتير المبسطة).
6. ما هو العداد غير القابل للتلاعب؟
هو نظام ترقيم تسلسلي آمن يزداد مع كل فاتورة مصدرة ولا يمكن تعديله أو التلاعب به، مما يضمن تتبع جميع الفواتير ومنع التلاعب.
الخلاصة
تمثل مراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نموذجاً متقدماً للتحول الرقمي في القطاع الضريبي. من خلال التطبيق المتدرج والمتطلبات التقنية المتقدمة، تهدف الهيئة إلى ضمان الامتثال الكامل وتعزيز الشفافية في النظام الضريبي.
هذا النهج المرحلي سمح للشركات بالتكيف تدريجياً مع المتطلبات الجديدة، بدءاً من الإصدار الإلكتروني البسيط وصولاً إلى التكامل الكامل مع أنظمة الهيئة. النتيجة هي نظام ضريبي أكثر شفافية وكفاءة يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي، ويوفر بيئة أعمال أكثر موثوقية ودقة في المعاملات التجارية.