التعريف

يشير تسعير التحويل إلى تسعير المعاملات بين الكيانات ذات الصلة داخل نفس المؤسسة متعددة الجنسيات، بما في ذلك نقل السلع والخدمات والملكية الفكرية أو الترتيبات المالية. يحدد كيفية توزيع الأرباح بين الولايات القضائية المختلفة التي تعمل فيها الشركة متعددة الجنسيات. هذا المفهوم بالغ الأهمية لضمان أن معاملات الأطراف ذات الصلة تتم بأسعار السوق المستقل، مما يعكس ما ستفرضه الأطراف المستقلة في ظروف مماثلة.

الخصائص/المكونات الرئيسية

• مبدأ التعامل بأسعار السوق المستقل: يجب تسعير المعاملات بين الأطراف ذات الصلة كما لو كانت تتم بين كيانات مستقلة في ظروف مماثلة • معاملات الأطراف ذات الصلة: تشمل نقل الأصول الملموسة والأصول غير الملموسة والخدمات والقروض بين الشركات التابعة أو الفروع أو المؤسسات المرتبطة • متطلبات التوثيق: سجلات شاملة تُظهر المنطق الاقتصادي والمنهجية وراء قرارات التسعير • توزيع الأرباح: ضمان التوزيع المناسب للدخل الخاضع للضريبة عبر البلدان المختلفة بناءً على الأنشطة الاقتصادية الفعلية وخلق القيمة

التطبيق في المملكة العربية السعودية

تطبق المملكة العربية السعودية قوانين تسعير التحويل من خلال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. اعتمدت المملكة قواعد تسعير التحويل كجزء من قانون ضريبة الدخل، مما يتطلب من المؤسسات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 3 مليار ريال سعودي إعداد وثائق تسعير التحويل. تتماشى القوانين مع إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتتطلب من الشركات الاحتفاظ بالملفات الرئيسية والملفات المحلية التي تُظهر الامتثال لمبادئ تسعير السوق المستقل. ازداد تركيز المملكة على تسعير التحويل كجزء من مبادرات رؤية 2030 لتعزيز الامتثال الضريبي وحماية القاعدة الضريبية المحلية.

متطلبات الامتثال

يجب على الشركات العاملة في المملكة إعداد والاحتفاظ بوثائق تسعير التحويل بما في ذلك الملفات الرئيسية والملفات المحلية والتحليلات الاقتصادية التي تدعم منهجيات التسعير الخاصة بها. يجب على الشركات تقديم هذه الوثائق لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند الطلب، عادة خلال 30 يوماً من الإخطار. يجب أن تتضمن الوثائق أوصافاً مفصلة للأعمال والمعاملات المسيطر عليها والمعلومات المالية وتحليل القابلية للمقارنة. يجب على المؤسسات متعددة الجنسيات أيضاً تقديم تقارير بلد تلو بلد إذا استوفت متطلبات حدود معينة.

التحديات الشائعة

عبء التوثيق: إعداد وثائق تسعير التحويل الشاملة يتطلب موارد كبيرة وخبرة متخصصة وتحليل اقتصادي مفصل، مما قد يكون صعباً بشكل خاص للشركات التي لا تملك أقسام ضريبية متخصصة. تحليل القابلية للمقارنة: العثور على معاملات مماثلة موثوقة في الأسواق الناشئة مثل المملكة العربية السعودية قد يكون صعباً بسبب قواعد البيانات العامة المحدودة والعوامل الخاصة بالسوق التي تؤثر على معايير التسعير.

أفضل الممارسات

التوثيق الاستباقي: وضع سياسات قوية لتسعير التحويل والاحتفاظ بالوثائق المعاصرة التي تُظهر بوضوح منهجيات تسعير السوق المستقل. منصات المحاسبة السحابية مثل ميزان توفر أدوات تحليل مالي شاملة تساعد في تبسيط وثائق تسعير التحويل وإدارة البيانات المالية بكفاءة. المراجعة والتحديث المنتظم: إجراء مراجعات دورية لسياسات تسعير التحويل لضمان بقائها متماشية مع العمليات التجارية وظروف السوق والمتطلبات التنظيمية المتطورة في المملكة.

للحصول على إرشادات متخصصة حول الامتثال لتسعير التحويل والتوثيق، يُنصح بالتشاور مع مستشارين ضريبيين وتجاريين مؤهلين.