تعريف السند الإذني وعناصره الأساسية

التعريف: السند الإذني هو تعهد مكتوب وغير معلق على شرط يلتزم فيه الموقع (المدين) بدفع مبلغ معين لشخص محدد (الدائن) في تاريخ معين أو عند الطلب. يُعتبر أداة دين واعتراف صريح بالالتزام المالي، ويختلف عن الشيك في كونه تعهد مباشر وليس أمر دفع للبنك. يُستخدم في المعاملات التجارية والشخصية كإثبات للديون والقروض.

يتكون السند الإذني من عناصر أساسية يجب توفرها جميعاً ليكون صحيحاً قانونياً، وغياب أي عنصر يفقده صفته كسند إذني. هذه العناصر تضمن وضوح الالتزام وحماية حقوق الطرفين:

كلمة "سند إذني": ذكر العبارة صراحة في متن السند باللغة المكتوب بها.

التعهد بالدفع: صيغة واضحة مثل "أتعهد بدفع" أو "التزم بسداد" دون شروط.

المبلغ: محدد بالأرقام والكلمات لتجنب التزوير والتلاعب.

المستفيد: اسم الشخص أو الجهة المطلوب الدفع لها.

تاريخ الاستحقاق: موعد محدد للسداد أو عبارة "عند الطلب".

مكان الدفع: العنوان أو المدينة المحددة للوفاء (اختياري).

التاريخ والمكان: تاريخ ومكان تحرير السند.

التوقيع: توقيع المدين (محرر السند) مع الاسم واضحاً.

أطراف السند الإذني وأدوارهم

السند الإذني يشمل طرفين أساسيين، وقد يضم أطراف إضافية في بعض الحالات:

المحرر (المدين): الشخص الذي يوقع السند ويتعهد بالدفع. يتحمل المسؤولية الكاملة عن سداد المبلغ في الموعد المحدد، ويواجه إجراءات قانونية في حالة عدم الوفاء.

المستفيد (الدائن): الشخص المحدد له الحق في استلام المبلغ. يحق له المطالبة بالدفع عند الاستحقاق ورفع دعوى قضائية في حالة عدم السداد.

الضامن (اختياري): شخص إضافي يضمن الوفاء بالسند في حالة عجز المحرر. يصبح ملتزماً بالدفع إذا تعذر على المدين الأصلي السداد.

المظهر إليه (في حالة التظهير): الشخص الذي يُنقل إليه السند بالتظهير، ويكتسب نفس حقوق المستفيد الأصلي في المطالبة بالدفع.

المسؤوليات: المحرر يلتزم بالسداد، المستفيد يحتفظ بالسند ويطالب بحقه، الضامن يدفع عند تعثر المحرر، والمظهر إليه يتمتع بحقوق التحصيل.

أحكام وشروط السند الإذني

السند الإذني يخضع لمجموعة شاملة من الأحكام القانونية والشرعية التي تنظم جميع جوانبه من الإصدار حتى التحصيل. هذه الأحكام تهدف لضمان حقوق جميع الأطراف المتعاملة، وتوفير الحماية القانونية للدائنين، وتنظيم عمليات التداول والتنفيذ بطريقة عادلة وشفافة. كما تحدد هذه الأحكام المسؤوليات والالتزامات المختلفة، وتوضح الإجراءات المطلوبة في حالات عدم الوفاء أو النزاعات:

القوة القانونية والإلزام: السند الإذني ورقة تجارية ملزمة قانونياً تخول حاملها حق التنفيذ المباشر دون الحاجة لحكم قضائي مسبق. المحرر مسؤول مسؤولية مطلقة عن الوفاء بقيمة السند في موعد الاستحقاق، والمستفيد له حق المطالبة الفورية والتنفيذ على أموال المدين.

الشروط الشكلية والمتطلبات: يجب توفر جميع العناصر الأساسية: كلمة "سند إذني" صراحة، تعهد واضح بالدفع، المبلغ بالأرقام والكلمات، اسم المستفيد، تاريخ الاستحقاق أو "عند الطلب"، تاريخ ومكان التحرير، وتوقيع المحرر. النقص في أي عنصر يؤثر على الصحة القانونية.

أحكام التظهير والتداول: قابل للتظهير والتحويل للغير ما لم يُمنع صراحة، مع انتقال جميع الحقوق للمظهر إليه. المظهر يتحمل مسؤولية ضمان الوفاء مع المحرر الأصلي، ويحق للمستفيد الجديد الرجوع على جميع الموقعين.

نظام الضمانات والكفالة: يمكن إضافة ضامنين أو كفلاء يتحملون مسؤولية تضامنية مع المحرر. الكفالة تكون صريحة ومكتوبة، ويحق للدائن مطالبة أي من الملتزمين بكامل المبلغ دون ترتيب معين.

قواعد الاستحقاق والسداد: يستحق السند في التاريخ المحدد أو فوراً إذا كان "عند الطلب". مكان السداد محدد في السند وإلا يُعتبر مكان الإصدار. العملة واضحة ومحددة مع إمكانية السداد الجزئي باتفاق الطرفين.

التعويضات والمصاريف: يحق للمستفيد المطالبة بالتعويض عن الضرر الفعلي المترتب على التأخير، والمصاريف القانونية المعقولة، دون فوائد ربوية. المدين يتحمل تكاليف التحصيل والإجراءات القانونية.

انقضاء السند وانتهاؤه: ينقضي السند بالسداد الكامل للمبلغ، أو بالتسوية الرضائية بين الأطراف، أو بالإلغاء المتفق عليه، أو بمرور مدة التقادم (3 سنوات من تاريخ الاستحقاق). انقضاء التقادم لا يسقط الدين بل يحوله لالتزام طبيعي.

تظهير السند الإذني وأنواعه

تعريف التظهير: التظهير هو إجراء قانوني يمكن بموجبه لحامل السند الإذني نقل ملكيته وجميع الحقوق المترتبة عليه لشخص آخر. يتم ذلك من خلال الكتابة والتوقيع على ظهر السند أو على ورقة متصلة به (أليونج). هذا الإجراء ينقل للمحال إليه حق المطالبة بالمبلغ والتنفيذ على أموال المدين، كما يجعله مالكاً قانونياً للسند بجميع ما يتضمنه من ضمانات وحقوق. التظهير يتطلب أهلية قانونية كاملة من المظهر ويجب أن يكون السند قابلاً للتظهير أصلاً.

التظهير له أنواع متعددة تختلف في طبيعتها وآثارها القانونية، وكل نوع له شروط وخصائص محددة تؤثر على حقوق والتزامات الأطراف المختلفة:

التظهير الاسمي: يتضمن كتابة اسم المحال إليه بوضوح مع توقيع المظهر وتاريخ التظهير. هذا النوع يحدد هوية المستفيد الجديد بدقة ويمنع أي التباس أو تلاعب في الهوية. المحال إليه يصبح مالكاً شرعياً للسند ويحق له تظهيره لطرف ثالث أو تحصيل قيمته مباشرة.

التظهير على بياض: يقتصر على توقيع المظهر فقط دون تحديد اسم المحال إليه، مما يجعل السند قابلاً للتداول لأي حامل له. هذا النوع يزيد من سهولة التداول لكنه يحمل مخاطر أعلى في حالة الفقدان أو السرقة، حيث يمكن لأي شخص يحمل السند المطالبة بقيمته.

التظهير التقييدي (للتحصيل): يحدد غرض التظهير مثل "للتحصيل فقط" أو "بالوكالة". في هذه الحالة، المحال إليه لا يصبح مالكاً حقيقياً للسند بل وكيلاً عن المظهر في تحصيل المبلغ. يحق له اتخاذ إجراءات التحصيل لكن عليه تسليم المبلغ للمظهر الأصلي، ولا يحق له تظهير السند لطرف ثالث إلا في نطاق وكالته.

شروط صحة التظهير: يجب أن يكون التظهير مكتوباً وموقعاً من المظهر، غير مجزأ (للمبلغ كاملاً)، وغير معلق على شرط. كما يجب أن يكون السند أصلاً قابلاً للتظهير ولم يُمنع ذلك صراحة، وأن يكون المظهر أهلاً للتصرف قانونياً.

الفرق بين السند الإذني والأوراق التجارية الأخرى

السند الإذني يختلف عن باقي الأوراق التجارية في عدة جوانب أساسية تتعلق بطبيعته القانونية وطريقة استخدامه. الجدول التالي يوضح الفروق الرئيسية بين السند الإذني والشيك والكمبيالة:

الكمبيالة	الشيك	السند الإذني	وجه المقارنة
أمر دفع من الساحب للمسحوب عليه	أمر دفع للبنك فور الاطلاع	تعهد مكتوب بالدفع من المدين	التعريف
ثلاثة أطراف (ساحب ومسحوب عليه ومستفيد)	ثلاثة أطراف (ساحب ومسحوب عليه ومستفيد)	طرفان (محرر ومستفيد)	عدد الأطراف
أمر دفع	أمر دفع	تعهد بالدفع	الطبيعة القانونية
حسب الاتفاق	6 أشهر من الإصدار	3 سنوات من الاستحقاق	مدة الصلاحية
قابل للتأجيل	فوري الاستحقاق	قابل للتأجيل	التوقيت
غير مطلوب	مطلوب في البنك	غير مطلوب	الرصيد المسبق
مطلوب من المسحوب عليه	غير مطلوب	غير مطلوب	القبول
التجارة والائتمان	الدفع الفوري	إثبات الديون والقروض	الغرض
قبول المسحوب عليه	الرصيد في البنك	ذمة المحرر	الضمان
قابل للتظهير	قابل للتظهير	قابل للتظهير	التظهير
التجارة الداخلية والخارجية	المدفوعات اليومية	المعاملات الشخصية والتجارية	الاستخدام
سند تنفيذي بعد القبول	مطالبة مباشرة	سند تنفيذي	التنفيذ