التعريف

ضريبة أرباح الفروع هي ضريبة دخل تُفرض على الأرباح التي تحققها فروع الشركات الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية. تُحسب هذه الضريبة بنسبة قياسية تبلغ 20% على الأرباح المعدلة الصافية الناتجة عن الأنشطة التجارية داخل المملكة، مما يضمن مساهمة الجهات الأجنبية بشكل عادل في النظام الضريبي المحلي. تستهدف هذه الضريبة المنشآت الدائمة، مثل الفروع، لمواءمة فرض الضرائب عليها مع الشركات المحلية مع مراعاة بعض الخصومات والاستثناءات.

الخصائص/المكونات الرئيسية

• نسبة الضريبة: النسبة القياسية هي 20% على الدخل الخاضع للضريبة لفروع الشركات غير السعودية، مع نسب أعلى (تصل إلى 85%) لقطاعات مثل النفط والهيدروكربونات.
• النطاق والتطبيق: تنطبق على الأرباح الناتجة عن الأنشطة التجارية من خلال منشأة دائمة في المملكة، مع استثناء بعض الإيرادات المعفاة مثل مكاسب رأس المال من الأوراق المالية المدرجة.
• الخصومات والتعديلات: يمكن خصم النفقات التجارية العادية، لكن النفقات المرتبطة بالمكتب الرئيسي، مثل التكاليف الموزعة، غالبًا ما تكون محدودة لمنع نقل الأرباح.
• التكامل مع الضرائب الأخرى: بالنسبة للكيانات ذات الملكية المختلطة، تُطبق الضريبة على الحصص غير السعودية، بينما قد تخضع الحصص السعودية للزكاة بنسبة 2.5%.

التطبيق في المملكة العربية السعودية

تُدار ضريبة أرباح الفروع في المملكة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) وتؤثر بشكل رئيسي على الشركات الأجنبية التي تُنشئ فروعًا بدلاً من شركات تابعة. يشيع هذا في قطاعات مثل البناء والاستشارات والتجارة. تُنشأ المنشأة الدائمة من خلال مكان عمل ثابت أو وكلاء تابعين، مما يؤدي إلى فرض التزام ضريبي على الدخل المحقق داخل المملكة. على عكس بعض الدول، لا تفرض المملكة ضريبة إضافية على تحويل الأرباح إلى المكتب الرئيسي، مما يسمح بتحويل الأرباح بعد الضريبة بحرية. قد تستفيد الفروع في المناطق الاقتصادية الخاصة من حوافز مثل تخفيض النسب أو الإعفاءات بموجب مبادرات رؤية 2030.

متطلبات الامتثال

يجب على الفروع التسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال 60 يومًا من بدء العمليات والحصول على رقم تعريف ضريبي. يجب تقديم الإقرارات الضريبية السنوية خلال 120 يومًا من نهاية السنة المالية، مع تفصيل الإيرادات والنفقات والتعديلات. تُطلب دفعات مقدمة على ثلاث دفعات إذا تجاوزت الالتزامات الضريبية للعام السابق 500,000 ريال سعودي. يجب الاحتفاظ بالسجلات لمدة ست سنوات باللغة العربية أو مع ترجمات، وتكون البيانات المالية المدققة إلزامية للفروع التي تتجاوز إيراداتها 100 مليون ريال سعودي. وثائق التسعير المنقول ضرورية لتبرير التعاملات مع المكتب الرئيسي، مع مخاطر الغرامات التي تصل إلى 25% من الضريبة غير المدفوعة بالإضافة إلى غرامات التأخير.

التحديات الشائعة

• تخصيص نفقات المكتب الرئيسي: غالبًا ما تنشأ نزاعات بشأن الخصومات المرفوضة، مما يزيد القاعدة الضريبية.
• التسعير المنقول: تواجه الفروع متعددة الجنسيات تحديات في توثيق التسعير العادل، مما يعرضها لتعديلات وعقوبات.
• النظام الضريبي المزدوج: إدارة ضريبة الدخل والزكاة للكيانات المختلطة تعقد الحسابات، خاصة أثناء التدقيق أو مع تقلبات أسعار الصرف.

أفضل الممارسات

• احتفظ بسجلات مالية دقيقة باستخدام طرق محاسبية موحدة لضمان دقة الحسابات والخصومات.
• استخدم التكنولوجيا لتحسين الكفاءة؛ توفر منصات المحاسبة السحابية مثل ميزان أدوات تحليل مالي شاملة تساعد في تبسيط الامتثال لضريبة أرباح الفروع وإدارة البيانات المالية بكفاءة.
• استعن بخبراء ضرائب محليين مبكرًا لضمان التوافق مع اللوائح السعودية وتقليل مخاطر التدقيق.

للحصول على إرشادات متخصصة بشأن الامتثال لضريبة أرباح الفروع وإدارتها، فكر في استشارة مستشاري ضرائب وأعمال مؤهلين.