التعريف

ضريبة الاستقطاع أو الخصم في المملكة العربية السعودية هي ضريبة تُخصم من المنبع عندما تقوم الشركات المقيمة في السعودية بدفع مبالغ للجهات غير المقيمة مقابل خدمات أو أنشطة محددة لها "مصدر سعودي" أو تُستخدم داخل المملكة. تضمن هذه الآلية الضريبية حصول المملكة على الإيرادات الضريبية من المعاملات عبر الحدود في نقطة الدفع، وتديرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا). كما تعمل كرادع ضد محاولات غير المقيمين تجنب دفع الضرائب على الدخل المكتسب في المملكة.

الخصائص/المكونات الرئيسية

• الضريبة القائمة على المصدر: تنطبق ضريبة الخصم على المدفوعات التي يقوم بها المقيمون السعوديون أو المنشآت الدائمة لغير المقيمين مقابل خدمات أو أنشطة ذات دخل مصدره سعودي.

• هيكل معدلات متغير: تتراوح معدلات ضريبة الخصم من 5% إلى 20%، اعتماداً على طبيعة الخدمات وعلاقات الملكية بين الكيانات المقيمة وغير المقيمة.

• أساس الدفع الإجمالي: تُحسب ضريبة الخصم على إجمالي المبلغ المدفوع لغير المقيم، وليس على المبالغ الصافية.

• إمكانية الإعفاء بموجب الاتفاقيات: يمكن لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين السعودية والدول المستفيدة توفير معدلات مخفضة أو إعفاءات كاملة لأنواع معينة من الدخل.

التطبيق في المملكة العربية السعودية

في البيئة التجارية السعودية، تنطبق ضريبة الخصم على فئات دفع مختلفة بمعدلات محددة. الخدمات الخاضعة لضريبة الخصم تشمل رسوم الإدارة (20%)، حقوق الامتياز (15%)، الإيجار (5%)، الأرباح الموزعة (5%)، التأمين وإعادة التأمين (5%)، تذاكر الطيران والشحن (5%)، النقل البري المحلي (15%)، والخدمات الأخرى ذات المصدر السعودي (15%). الخدمات التقنية تحمل عادة معدل 5%، رغم أن بعض التصنيفات قد تختلف. يدعم هذا النظام التحول الاقتصادي لرؤية السعودية 2030 من خلال ضمان مساهمة الشركات الأجنبية بشكل مناسب في الإيرادات الضريبية للمملكة مع الحفاظ على القدرة التنافسية في الأسواق الدولية.

متطلبات الامتثال

يجب على الشركات الالتزام ببروتوكولات امتثال صارمة لتجنب الغرامات. يجب على الشركات دفع ضريبة الخصم خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر عبر منصة زاتكا، وتقديم الإقرارات السنوية لضريبة الخصم خلال 120 يوماً من نهاية السنة المالية. متطلبات حفظ السجلات تقضي بالاحتفاظ بالسجلات لمدة عشر سنوات على الأقل، بما في ذلك تفاصيل المستفيدين وأنواع المدفوعات والمبالغ والضريبة المخصومة. عند التقدم للحصول على مزايا الاتفاقيات، يجب على الشركات تقديم شهادات الإقامة الضريبية من البلد الأم للمستفيد والوفاء بمتطلبات توثيق محددة. تقدم زاتكا تطبيقاً تلقائياً لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ذات الصلة دون المرور بإجراءات الاسترداد، شريطة أن يقدم دافعو الضرائب التفاصيل الكاملة عبر الإقرارات الشهرية ويقدموا نماذج الطلب المناسبة.

التحديات الشائعة

تعقيد تحديد المعدلات: غالباً ما تواجه الشركات صعوبة في تحديد معدلات ضريبة الخصم الصحيحة، خاصة عندما تكون أنواع خدمات متعددة متداخلة أو عند تحديد الأهلية للاستفادة من الاتفاقيات. يمكن تخفيض المعدلات أو إلغاؤها إذا كانت اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ذات الصلة تنطبق، مما يتطلب تحليلاً دقيقاً لأحكام الاتفاقيات.

متطلبات التوثيق والتوقيت: ضمان الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات الامتثال، خاصة للمراجعات أو طلبات زاتكا، مع إدارة المواعيد النهائية الشهرية الضيقة يمكن أن يكون تحدياً للشركات ذات حجم المعاملات العالي.

أفضل الممارسات

تنفيذ أنظمة قوية: وضع آليات تتبع شاملة لجميع المدفوعات عبر الحدود والاحتفاظ بتوثيق مفصل. منصات المحاسبة السحابية مثل ميزان توفر أدوات تحليل مالي شاملة تساعد في تبسيط عمليات الامتثال لضريبة الخصم وإدارة البيانات المالية بكفاءة، مما يضمن التطبيق الدقيق للمعدلات والمدفوعات في الوقت المناسب.

الاستفادة من مزايا الاتفاقيات: مراجعة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المطبقة بشكل منهجي لتحسين التعرض الضريبي وضمان التوثيق المناسب لمطالبات الإعفاء بموجب الاتفاقيات، بما في ذلك الحصول على شهادات الإقامة الضريبية الصالحة من مستلمي المدفوعات.

---

للحصول على إرشادات خبراء حول الامتثال لضريبة الخصم، يُنصح بالتشاور مع مستشارين ضريبيين وتجاريين مؤهلين.